مكتب تقارير للعقارات

الرياض حي عرقة

تقرير موسّع:
العلاقة التأجيرية في ضوء قرارات التوازن العقاري

أولاً: المقدمة

تمثل العلاقة التأجيرية (المؤجر – المستأجر)
أحد أهم أركان السوق العقاري في المملكة العربية السعودية،
كونها تمسّ جانبًا مباشرًا من حياة المواطن والمقيم،
وتشكل أداة استثمارية رئيسة للملاك والمطورين.
وقد جاءت قرارات التوازن العقاري لتعالج التشوهات القائمة في السوق،
ومن أبرزها الفوضى التأجيرية
التي كانت تشهد عقودًا غير موثقة، نزاعات متكررة،
وغياب آلية عادلة تحفظ حقوق الطرفين.

ولهذا تم تعزيز نظام الإيجار الموحد وتطوير منصة إيجار
ليكون القرار الخاص بتنظيم العلاقة التأجيرية
جزءًا محوريًا في خطة التوازن العقاري.

ثانياً: أهداف القرار

1. تحقيق العدالة بين الطرفين:
   ضمان حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن.

2. الحد من النزاعات:
   من خلال توثيق العقود إلكترونيًا وإعطائها صفة السند التنفيذي.

3. ضبط السوق الإيجاري:
   منع التلاعب في الأسعار والعقود غير الرسمية.

4. تعزيز الشفافية:
   بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للعقود والعمليات الإيجارية.

5. المساهمة في التوازن العقاري:
   من خلال رفع كفاءة المعروض الإيجاري وتخفيض كلفة السكن.

ثالثاً: ملامح القرار

1. العقد الموحد:

   • إلزام جميع عقود الإيجار (السكنية والتجارية) بالتوثيق في منصة إيجار.

   • العقد يعتبر سندًا تنفيذيًا لدى محاكم التنفيذ.

2. الحقوق والواجبات:

   • المؤجر: استلام الأجرة في موعدها، المحافظة على العقار،
     استرداده عند انتهاء العقد أو الإخلال بالالتزامات.

   • المستأجر: الانتفاع بالعقار، الاستقرار السكني أو التجاري،
     الاعتراض على الزيادات غير المبررة.

3. الصيانة والخدمات:

   • المؤجر مسؤول عن الصيانة الأساسية والإنشائية.

   • المستأجر مسؤول عن الصيانة التشغيلية والاستهلاكية.

4. فض المنازعات:

   • البدء بالوساطة عبر منصة إيجار.

   • في حال الفشل، يُحال النزاع إلى لجان مختصة أو محكمة التنفيذ مباشرة.

5. الرقابة والربط الإلكتروني:

   • ربط منصة إيجار بالجهات الحكومية (العدل – الكهرباء – البلديات).

   • تمكين الجهات الرقابية من متابعة الالتزام بالقرارات.

رابعاً: الأثر في السوق العقاري

1. على المستأجر:

   • حماية من الإخلاء المفاجئ.

   • ضمان أسعار عادلة وموثقة.

   • تعزيز الاستقرار السكني والتجاري.

2. على المؤجر:

   • تسهيل استرداد الحقوق المالية عبر محكمة التنفيذ.

   • زيادة الثقة في الاستثمار العقاري طويل الأمد.

   • خفض المخاطر الناتجة عن العقود غير النظامية.

3. على السوق ككل:

   • تقليل حجم النزاعات.

   • تحسين بيئة الاستثمار العقاري.

   • المساهمة في توفير معروض سكني وتجاري أكثر انتظامًا.

خامساً: العلاقة التأجيرية ضمن منظومة التوازن العقاري

• رابط أساسي: العلاقة التأجيرية تعتبر عنصرًا مكملاً لقرارات الأراضي البيضاء،
  رسوم الاكتناز، وضبط المضاربة العقارية.

• تأثير مباشر: استقرار العلاقة التأجيرية يؤدي إلى استقرار أسعار الإيجار،
  وبالتالي ينعكس على كلفة التملك والشراء.

• بُعد استراتيجي: القرار يسهم في بناء سوق عقاري حديث ومرن،
  قادر على تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين وفق رؤية 2030.

سادساً: الخاتمة

إن قرار تنظيم العلاقة التأجيرية ليس مجرد أداة قانونية لحل النزاعات،
بل هو ركيزة استراتيجية في خطة التوازن العقاري،
حيث يسهم في رفع كفاءة السوق، تعزيز الثقة، وتوفير بيئة عادلة ومستدامة تخدم المواطن،
المؤجر، والمستثمر، وتدعم في الوقت نفسه مستهدفات التنمية الوطنية.