مكت تقارير للعقارات
الرياض _ حي عرقة
تقرير عن : المنصات العقارية المرخصة في السعودية (2025)
تقرير تحليلي موسّع: المنصات العقارية المرخصة في المملكة العربية السعودية (2025)
تاريخ الإصدار: 22 أغسطس 2025
الجهة المُعدّة: مكتب تقارير للعقارات – الرياض
الملخص التنفيذي
تشهد السوق العقارية السعودية تحولًا رقميًا متسارعًا في الوساطة والتسويق العقاري،
تقوده رخصة “فال” للمنصات العقارية الإلكترونية تحت إشراف الهيئة العامة للعقار.
منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية، ارتفع عدد المنصات العقارية المرخصة
من 28 منصة (نهاية 2023) إلى 71 منصة (أبريل 2025).
يحقق التنظيم الجديد أهدافًا جوهرية: تعزيز الثقة العقارية، رفع جودة البيانات العقارية،
خفض النزاعات العقارية، وتسهيل التحقق من التراخيص والإعلانات العقارية.
يوفر هذا التقرير إطارًا عمليًا للتعامل المهني مع المنصات العقارية المرخصة: كيفية التأكد من الترخيص العقاري،
متطلبات الامتثال العقاري، الربط التقني العقاري، مع توصيات خاصة تناسب نشاط مكتب تقارير في أحياء عرقة والمهدية.
1) الخلفية التنظيمية العقارية
1.1 نظام الوساطة العقارية
يحدد الأنشطة العقارية المسموح بها (الوساطة العقارية، التسويق العقاري، الإعلان العقاري،
الاستشارات والتحليلات العقارية) وينظم العلاقة بين المستفيدين والوسطاء والمنصات.
يهدف إلى تنظيم السوق العقارية، حفظ الحقوق العقارية، رفع جودة التعاملات العقارية، وتمكين الحلول الرقمية العقارية.
1.2 رخصة “فال” للمنصات العقارية الإلكترونية
هي الوثيقة الرسمية لمزاولة نشاط الوساطة العقارية والتسويق العقاري للمنصات الإلكترونية.
تُمنح بعد استيفاء متطلبات الالتزام النظامي العقاري والجاهزية التقنية العقارية وإتمام الربط التقني العقاري مع الهيئة.
2) مشهد السوق العقارية وعدد المنصات
نهاية 2023: ترخيص 28 منصة عقارية.
أبريل 2025: إجمالي 71 منصة عقارية مرخصة منذ بدء العمل بالنظام.
دلالات: انتقال السوق من تجارب متفرقة إلى منظومة منصات عقارية مرخصة قابلة للقياس والرقابة،
مع توسع في الخيارات للملاك العقاريين والوسطاء والمستهلكين.
3) متطلبات الترخيص العقاري للمنصات (موجز عملي)
المطلوب من الممثل النظامي للمنصة عند طلب رخصة فال للمنصات العقارية الإلكترونية:
التسجيل العقاري في بوابة خدمات الوساطة العقارية.
تعبئة طلب الترخيص العقاري وإرفاق المستندات النظامية.
التوافق مع متطلبات الرخصة العقارية الفنيّة والقانونية.
إكمال الربط التقني العقاري مع منصة الهيئة.
سداد المقابل المالي العقاري وإصدار الترخيص.
ملاحظات تشغيلية للمنصات العقارية:
وجود حسابات موثقة للمعلنين العقاريين وسياسات واضحة للهوية والخصوصية.
آلية استقبال الشكاوى العقارية والتعامل معها.
وضوح شروط النشر والإعلان العقاري ومكافحة الإعلانات المخالفة والوهمية.
إتاحة قنوات تحقق عقارية للمستخدمين حول حالة الترخيص العقاري وصحة الإعلانات.
4) التزامات الامتثال والحوكمة العقارية الرقمية
إدارة البيانات العقارية: حفظ السجلات، حماية الخصوصية، الالتزام بسياسات الاحتفاظ والمعالجة.
حوكمة المحتوى العقاري: التحقق من ملكية العقار/صلاحية التسويق، منع الممارسات المضللة.
التكامل التقني العقاري: الربط المستمر مع أنظمة الهيئة لضمان تدفق صحيح للبيانات.
التوعية والشفافية العقارية: إبراز حالة الترخيص وشعار “فال”، وسياسات الاستخدام والشكوى.
الاستجابة للرقابة العقارية: التعاون في طلبات التحقق والتقارير الدورية والبلاغات.
5) قنوات وخدمات مساندة عقارية
الاستعلام عن ترخيص الإعلانات العقارية: خدمة تساعد الجمهور على التأكد من نظامية الإعلان.
برامج التأهيل العقاري للأفراد والمنشآت: لاجتياز متطلبات الترخيص المهني العقاري.
سجل وخدمات خاصة بالتطوير والبيع على الخارطة (وافي) العقاري: لتمكين مشاريع التطوير ضمن الأطر النظامية.
6) عينات من المنصات العقارية المرخصة (للتمثيل لا للحصر)
قائمة تمثيلية من منصات عقارية حاصلة على رخصة “فال” خلال الموجات الأولى للترخيص:
عقار
سندك العقارية
سهيل العقارية
أماكن العقارية
بوابة العقار
وصلت العقارية
مفاتيح العقارية
مكتمل العقارية
دلالي العقارية
تطبيق ديل العقاري
تنبيه: العدد الكلي للمنصات العقارية المرخصة يتجاوز العينة أعلاه،
ويجري تحديث القوائم لدى الهيئة العامة للعقار بشكل دوري.
7) الفوائد الاقتصادية والتنظيمية للترخيص العقاري
تعزيز ثقة السوق العقارية: تخفيض الإعلانات الوهمية والممارسات المخالفة.
تحسين السيولة المعلوماتية العقارية: ت
وحيد المعايير ورفع جودة البيانات يساعد على التسعير واتخاذ القرار العقاري.
حماية المستهلك والوسيط العقاري: وضوح المسؤوليات والعقود والشكاوى.
خفض تكاليف المعاملات العقارية: إجراءات واضحة وقابلة للأتمتة.
تحفيز الابتكار العقاري: بيئة تنافسية بين منصات مرخصة مع تكاملات تقنية معيارية.
8) مخاطر التعامل مع منصات عقارية غير مرخصة
تعطل الصفقات العقارية بسبب عدم الاعتراف النظامي.
مخالفات عقارية وغرامات.
نزاعات عقارية محتملة ونقص الحماية النظامية.
تضليل سعري عقاري نتيجة غياب ضوابط الجودة.
9) كيف تتحقق من الترخيص العقاري؟ (خارطة سريعة)
زيارة بوابة الهيئة العامة للعقار.
استخدام خدمات الاستعلام العقاري.
مطابقة اسم المنصة العقارية/النطاق مع بيانات الرخصة.
التحقق من عرض شعار “فال” العقاري.
في حال الاشتباه: التواصل العقاري مع الهيئة/الإبلاغ.
10) توصيات عملية لمكتب تقارير للعقارات (حي عرقة والمهدية)
التحقق المسبق العقاري: اعتماد قائمة منصات عقارية مرخصة مفضلة.
توحيد القنوات العقارية: ربط موقع المكتب مع المنصات المرخصة.
سياسة جودة بيانات عقارية: قوالب موحدة للوصف والصور.
إثبات الترخيص العقاري: إظهار شعار “فال” العقاري ورقم الترخيص.
إدارة الشكاوى العقارية: صفحة بلاغات داخل موقع المكتب.
التدريب المستمر العقاري: توثيق العقود إلكترونيًا.
استراتيجية تسويق عقارية محلية: حملات مركزة في عرقة والمهدية.
11) مقارنة بين منصات عقارية مرخصة تخدم عرقة والمهدية
منصة عقار: انتشار واسع وقاعدة مستخدمين ضخمة،
ميزة في سرعة الوصول للإعلانات، لكنها قد تشهد ازدحامًا في العروض.
سندك العقارية: تركيز على العروض الفاخرة، مناسبة لفئة الملاك الباحثين عن التميز.
سهيل العقارية: حلول تسويقية ذكية، دعم مخصص للمكاتب الصغيرة والمتوسطة.
بوابة العقار: قاعدة بيانات منظمة وواجهات بحث دقيقة، لكنها أقل انتشارًا.
مفاتيح العقارية: تصميم حديث وتكامل مع خدمات التوثيق، مفيدة للتأجير قصير الأمد.
خطة توزيع إعلانات عملية:
اعتماد منصة عقار للعروض العامة واسعة الانتشار.
استخدام سندك وسهيل العقارية لعروض محددة ذات قيمة مضافة.
إدراج العقارات في بوابة العقار لتسهيل البحث المتخصص.
نشر إعلانات التأجير قصير الأمد عبر مفاتيح العقارية لاستهداف شرائح المستأجرين.
خاتمة
إن نضج منظومة المنصات العقارية المرخصة يعيد تشكيل تجربة البيع والشراء والتأجير في السوق العقارية السعودية.
ومع تبني ممارسات الامتثال العقاري والربط التقني، تستطيع المكاتب العقارية – مثل مكتب تقارير للعقارات –
تحويل حضورها الرقمي إلى ميزة تنافسية عقارية مستدامة، خاصة في أحياء عرقة والمهدية.
ملاحظة عقارية: يُنصح بمراجعة بوابة الهيئة العامة للعقار دوريًا للاطلاع على تحديثات تخص المنصات العقارية
المرخصة ومتطلبات الامتثال العقاري.