تقرير عن الهيئة العامة للعقار في السعودية من مكتب تقارير للعقارات

تأسست الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (239) بتاريخ 25 ربيع الآخر 1438 هـ (23 يناير 2017م)، بهدف تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه، وتطويره لتعزيز وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، وتحقيق مستهدفات  مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

أهداف ومهام الهيئة:

• تنظيم الأنشطة العقارية: تعمل الهيئة على وضع المعايير والضوابط للأنشطة العقارية، وترخيصها، والإشراف عليها لضمان الامتثال للمعايير المهنية والأخلاقية

• تشجيع الاستثمار: تسعى الهيئة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة عادلة في القطاع العقاري، مما يعزز من فرص الاستثمار المحلي والدولي.

• التنسيق مع الجهات المعنية: تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالقطاع العقاري.

• نشر الوعي: تسهم الهيئة في نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته بين المستفيدين والمستثمرين لضمان فهمهم للحقوق والواجبات.

• مراقبة المؤشرات العقارية: تقوم الهيئة ببناء ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري لضمان استقراره وتوازنه، ونشر هذه المؤشرات لتعزيز الشفافية في السوق العقاري.

• التدريب والتأهيل: تعمل الهيئة على تأهيل وتطوير قدرات العاملين في القطاع العقاري من خلال برامج تدريبية معتمدة، مما يرفع من كفاءة الخدمات المقدمة.

• إنشاء بوابة إلكترونية: أنشأت الهيئة بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية، مع تحديثها دورياً وإتاحتها للمستفيدين لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة.

الخدمات الإلكترونية:

توفر الهيئة مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، منها:

• منصة “مُلاك”: تهدف إلى خلق بيئة آمنة ومستدامة تُسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعيات من الملاك وشاغلي الوحدات العقارية، وتنظيم التعايش المشترك.

• خدمة الاستعلامات العقارية: تتيح للمستفيدين الاستعلام عن شرعية الإعلانات العقارية، والوصول إلى تفاصيل الترخيص، ودعم الامتثال التنظيمي لبيئة سوق آمنة.

• منصة الخدمات الإلكترونية: تُمكّن المستفيدين من الاستفادة من خدمات التسجيل العقاري، وتقديم الشكاوى والبلاغات، ومتابعتها بشكل إلكتروني.

الهيكل التنظيمي:

تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ويترأس مجلس إدارتها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل. يتولى عبد الله بن سعود الحماد منصب الرئيس التنفيذي للهيئة.

الإنجازات والمبادرات:

في يوليو 2024م، أطلقت الهيئة هويتها البصرية الجديدة، المستوحاة من الهوية الوطنية والثقافية والمعمارية السعودية، لتعكس رؤيتها في تطوير القطاع العقاري.

كما مكّنت الهيئة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جمعيات الملاك من إصدار الرقم الوطني الموحد للمنشأة الذي يبدأ بالرقم (700)، مما يُمكّن الجمعيات من إنهاء إجراءاتها والحصول على الخدمات لدى الجهات الحكومية والخدمية كافة.

تُعد الهيئة العامة للعقار ركيزة أساسية في تنظيم وتطوير القطاع العقاري في المملكة، وتسعى باستمرار إلى تعزيز الشفافية، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة عقارية آمنة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع والمستثمرين.