مكتب تقارير للعقارات

الرياض : حي عرقة طريق الامير مشعل
  1. الرئيسية
  2. /
  3. اخبار عقارية
  4. /
  5. «روشن» تتسلم رخصة البيع...

«روشن» تتسلم رخصة البيع على الخارطة لمشروع سدرة في الرياض

سلمت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، أمس، رخصة البيع على الخارطة لشركة روشن العقارية، المطور العقاري الوطني للأحياء السكنية المتكاملة، لمزاولة نشاط بيع الوحدات على الخارطة لأول مشاريعها السكنية، “حي السدرة” في مدينة الرياض، بحضور المهندس عبدالله بن محمد البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسلم الرخصة في مقر الوزارة رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز محمد المحيميد، للرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر.
وأوضح “وافي”، في بيان صحافي، أن الرخصة المسلمة لبيع الوحدات السكنية على الخارطة لحي “السدرة” الذي يوفر 3055 وحدة سكنية متنوعة، ضمن المرحلة الأولى لمشروع حي روشن بمدينة الرياض، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية. وأشار المهندس عبدالعزيز محمد المحيميد رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، إلى أن نضج الشراكة الفاعلة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والقطاع الخاص أسهمت في إيجاد عدد كبير من المشاريع السكنية النوعية بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لافتا النظر إلى استمرار “وافي” في التنسيق لمنح رخص البيع على الخارطة لمشاريع كبرى أخرى خلال الفترة المقبلة. ونوه ديفيد جروفر الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، إلى أهمية إصدار الرخصة التي تعد بداية انطلاقة حقيقية للشركة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتلبية تطلعات عملاء روشن من خلال توفير المنازل التي تلائم احتياجاتهم ضمن أحياء متكاملة الخدمات مما يعزز أسلوب حياتهم، مقدما شكره لفريق “وافي” على ما بذلوه من جهود لإصدار الرخصة. يذكر أن “وافي” يقدم التراخيص اللازمة للمشاريع تحت الإنشاء ويقوم بمتابعة نسبة إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشاريع متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات الأسر السعودية، كما أن البرنامج يمنح تراخيص بيع وتسويق وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة لدعم زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية وتعزيز الاستثمار في القطاع، بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.